الکترونیکی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۶۴۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان ، مراسم چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، روسای سابق دیوان عدالت اداری و اعضای شورای عالی قضایی صبح امروز در محل دیوان عدالت اداری آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در مراسم چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: امروز تمام مراحل اداری، اعم از ثبت شکایت، دریافت شکایت در مرحله بدوی و تجدید نظر در دیوان عدالت اداری ۱۰۰ درصد الکترونیکی شده است.
وی افزود: دیوان عدالت اداری بر اساس رسالت خود در کمترین زمان به این موارد و شکایات رسیدگی می‌کند.
وی تاکید کرد: میانگین اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری کمی بیشتر از سه ماه است البته با این تعداد از همکارانی که در دیوان کار می‌کنند سرانه ارجاعات پرونده‌ها به همکاران قضایی سه برابر آن چیزی است که قوه قضاییه به عنوان میزان سرانه هر نیروی انسانی و در راستای موظفی تعریف کرده است و این یعنی اینکه یک کار انقلابی و مجاهدانه در دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: این اقدامات انقلابی طبعا نیازمند توجه مسئولین قوه قضاییه در جهت تامین کادر قضایی دیوان است تا بخشی از اطاله دادرسی که برابر حجم زیادی از ورودی‌ها و کمبود کادر قضایی شکل می‌گیرد، برطرف شود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: با این حال از دستور رئیس دستگاه قضا و اهتمام و پیگیری معاون اول قوه قضاییه در زمینه تامین کادر قضایی دیوان عدالت اداری تشکر می‌کنیم. این دستور مصوب شده و پیگیری می‌کنیم تا پایان سال و قبل از پایان سال آن تعدادی که نیرویی که قول دادن در اختیار مجموعه دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نظیر ندارد، گفت: دیده نشده که مردم به این مجموعه بیایند و به مسائل و مشکلات آن‌ها رسیدگی نشود.
وی تاکید کرد: از ابتدای برنامه ششم وقت‌هایی رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر در دیوان عدالت اداری بیش از ۲۶۰ روز بوده و در حال حاضر میانگین به حدود ۱۰۰ روز رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ۱۷ شاخص از باب ارزیابی کیفی مورد توجه بوده که عدم تناقض، نبود ابهام در رأی، تطابق مفاد رأی با خواسته و توجیه رأی با اصول علمی از جمله آن‌ها بود. در بازرسی‌ها پرونده‌های معوقه هم به عنوان نکته منفی لحاظ شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین دیوان عدالت اداری قوه قضاییه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»